بررسی آییننامه هیات عالی نظارت مجمع با حضور سران قوا
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۱۴۸۵
مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه و قضاییه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با بررسی آیین نامه نظارت مجمع، مواد ۶، ۷، ۸ و تبصرههای آن را تصویب کردند.
در این جلسه ماده ۶ آیین نامه نظارت مجمع مبنی بر اینکه «رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرحها در مجلس، نسخهای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام ارسال نماید تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضاء هیئت عالی و کمیسیونهای مرتبط قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع در مورد ارجاع بررسیهای اولیه موضوعات به کمیسیونهای تخصصی مجمع، ماده هفتم آیین نامه نظارت مجمع به تصویب رسید. بر اساس این ماده «رئیس مجلس شورای اسلامی نسخهای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیات عالی نظارت ارسال میکند، رئیس هیات عالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیونهای تخصصی مجمع ارجاع تا در مدت تعیین شده اظهار نظر کند، هیات عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاستهای کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا نسبت به اعلام مغایرت مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقدام کند.»
همچنین بر اساس تبصرههای ماده هفتم این آیین نامه «دبیر عنداللزوم میتواند مصوبات مذکور را به کمیتههای تخصصی دبیرخانه مجمع نیز جهت بررسی ارجاع کند» و «هرگاه کمیسیون مجمع در موعد مقرر، نظر خود را به دبیرخانه هیات ارائه ننمایند، دبیر هیات عالی با دریافت نظر کمیتههای تخصصی ذیربط دبیرخانه، موضوع را به هیات عالی گزارش خواهد کرد.» و همچنین «مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی خود امکان اعمال این ماده و اظهار نظر نماینده یا نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیونها و صحن مجلس را فراهم میکند.» و نیز «مهلت اعلام نظر هیات عالی نظارت، ۱۰ روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان قابل تمدید، تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، خواهد بود و در موارد ۲و ۳ فوریتی، متناسب با مراتب فوریت اقدام خواهد شد.»
در ادامه ماده هشتم آیین نامه هیات عالی نظارت، درباره تغییر قوانین موجود مغایر با سیاستها به بحث گذاشته شد و مصوب شد: «چنانچه هیات عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام را در قوانین جاری احراز کند، توسط رئیس هیات عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت اقدام مقتضی اعلام میشود.»
مواد یک تا چهارم آئین نامه نظارت، در جلسات پیشین مجمع مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است و بررسی باقی مواد این آئین نامه در جلسات آتی مجمع صورت خواهد گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکلهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام لاریجانی مجلس شورای اسلامی هیات عالی نظارت رئیس هیات عالی سیاست های کلی سیاست ها نظارت مجمع نامه نظارت کمیسیون ها اعضای مجمع آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۱۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح آییننامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانونگذاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آییننامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانونگذاری است و مجلس پیشرو باید گامی در راستای اصلاح آییننامه داخلی بردارد.
علی جعفری آذر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجانشرقی با اشاره به ضعف آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئیننامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانونگذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئیننامه داخلی بردارد.
وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهمترین اشکالات آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع میدهد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوان به آن جامه عمل پوشاند.
جعفریآذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئلهای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبتبه قوه مقننه میشود.
وی با اشاره به شایستهسالاری در استخدامهای دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدامها، انگیزههای کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی رضایت ندارند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیفهای گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بیبرنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.
کد خبر 751618